Home » World News

يونان در چنگال اتحاديه اروپا

22 نوامبر 2012 كريستوف دراير

نسخه PDF این مقاله در دسترس است.

وزراي دارايي اروپا در روز سه شنبه پرداخت وام اضطراري به يونان را بار ديگر به بعد موكول كردند، وامي كه در حقيقت موعد پرداخت آن تابستان گذشته بود. طبق گمانه زنيهاي موجود در روز دوشنبه آينده در اين باره تصميم گرفته خواهدشد.

دلايل اين تاخير در اختلافات شديد ميان قدرتهاي بزرگ درگير، از جمله دولتهاي اروپا و صندوق بينالمللي نهفته است. به ويژه دولت آلمان از كم كردن شرايط فشار خشن وام امتناع ميكند. طبق نظر كارشناسان اين اما امري لازم و ضروري است، تا شايد كشور يونان از اين طريق از كوه بدهيهاي خود بكاهد. اگر چه يونان تا كنون براي 5 بار پياپي برنامههاي رياضت اقتصادي را به مورد اجرا گذشته است و در ماه سپتامبر مازاد بودجهاي بالغ بر 775 ميليون يورو - البته بدون در نظر گرفتن هزينهی بدهيها- داشته است و براي سال آينده انتظار ميرود كه اين رقم به 2.2 ميليارد يورو افزايش يابد، با اين وجود به

علت پرداخت مبالغ هنگفت به طلبكاران، مجموعهی بدهيها همچنان رو به افزايش است .

در حاليكه وزراي امور مالي و صندوق بينالمللي پول در باره شكل دقيق رژيم بدهيها با هم در حال مشاجره هستند، آنها بر سر اين مسئله توافق دارند كه كشورهاي جنوبي اروپا به طور مستقيم تابع و تحت الحمايه اتحاديه اروپا شوند و تا آخرين ريال ميبايست از طبقهی كارگر چلانده شود. آنها ديگر تنها به تحميل برنامههاي رياضت اقتصادي به دولت يونان قانع نيستند، بلكه به مانند قدرتهاي استعماري قديمي در حال انتصاب مقامات و مأمورين خود در تمام سطوح دولتي، مديريت و حتي بانكهاي

خصوصي هستند.

يونان به عنوان مدل براي كلّ قاره عمل ميكند. باز توزيع ثروت از پايين به بالا با حقوق دموكراتيك، يا حتي با اشكال حاكميت پارلماني ناسازگار است. آخرين طرح هاي موافقت نامههاي اعتباري ميان هر سه گروه )تريكا( - متشكل از اتحاديه اروپا،صندوقبينالملليپولوبانكمركزياروپا-ودولتيونانالغاعمليتمامياختياراتقانونيازمجلسرا مدنظردارند. تا كوچكترين جزئيات در آنها گنجانده شده است، كه در چه مدت زماني كدام قانوني بايد به تصويب درآيد. به اين روش مجلس متعهد به اجراي دستورالعملي مبني بر تصويب 259 "رفرم" ميباشد، كه شامل هر چه بيشتركاهش اجتماعي ويرانگر،

نابودي قوانين كار و آزادي افسار گسيختهی بازار است.

اگر مجلس يونان از تصويب هر يك از اين دستورات سر باز زند، تريكا تهديد به خوداري از پرداخت قسمتهاي بعدي وامهاي اضطراري تضمين شده ميكند. در اين حالت يونان در مدت كمتر از چند هفته ورشكسته ميشود و قادر به پرداخت دستمزدها،حقوقبازنشستگيومزاياياجتماعينخواهدبود .

در حال حاضر دستگاههاي به ظاهر مستقل اداري شهر ها، همچنين تك تك وزارتخانه ها، مؤسسات و كارخانههاي دولتي از هر گونه آزادي عمل محروم شدهاند. آنها موظف به دست يابي به اهداف رياضت اقتصادي تعيين شده هستند. از سال جاري بودجه صرفه جويي شدهاي براي آنها معين شده است. هر گونه قصور در آن به طور خودكار كاهشها را به دنبال خواهند داشت. ناظران رياضت اقتصادي در هر وزارتخانه منصوب شدهاند. آنها براي نظارت به رعايت كاهشها گماشته شدهاند. حتي بانكهاي كشور هم تحت نظارت اعضاي اين هيئتها قرار ميگيرند، ناظراني كه به طور مستقيم توسط تريكا در مشورت با

دولت منصوب مي شوند و نظارت بر تخصيص وام را عهده دارند.

در روز دوشنبه، يك سخنگوي دولت اعلام كرد كه يونان تمام درامد حاصل از خصوصي سازي شركتهاي دولتي سود آور را به يك حساب خاص واريز خواهد كرد كه به طور انحصاري براي باز پرداخت بدهي ها و بهره استفاده ميشود و به طور مستقيم تحت كنترل تريكا قرار دارد. وزير دارايي آلمان ولفگانگ شويبله پيشنهاد كرده است، كه حتي وامهاي اضطراري هم در يك

چنين حسابي نگهداري شوند. به اين ترتيب دولت يونان ميتواند آخرين بقاياي استقلال مالي خود را از دست بدهد .

ديكتاتوري اتحاديه اروپا در تمام سطوح دولتي، واكنش مستقيم به ادامهی تظاهرات فراگير، اعتصابات و اشغال كارخانهها ميباشد. كارگران با توسل به اين روشها در سراسر يونان به مصاف بر عليه يورش وحشيانه به دستاوردهاي اجتماعي به پا خواستهاند و بخشهاي زيادي از دستگاه اداري دولتي را فلج كردهاند .

به منظور اعمال كاهشهاي جديد و غارت هر چه بيشتر جامعه يونان، اربابان مالي بطور فزاينده به ابزار اقتدارگرايانه )ديكتاتوري( متوصل ميشوند. هنگامي كه آنان حوزه امور دولتي را تحت استيلاي فرامين خود در ميآورند، باندهاي فاشيستي )طلوع طلايي ( بسيج شده و با تشويق پليس بر عليه كارگران و مخالفان سياسي جولان ميدهند.

هدف از اين اقدامات كاهش بدهكاري دولتي نيست، بدهيهايي كه بيش از پيش سير صعودي دارند. هدف تقليل شرايط زندگي كارگران به سطح كشورهاي جهان سوم است. حقوق اجتماعي و سيستم رفاه اجتماعي ويران شدند، دستمزدها تقليل مييابند و صدها هزار تن از كار اخراج ميشوند. ناتوان از پرداخت هزينههاي درماني، هم اكنون بسياري از كارگران برنامهی

رياضت اقتصادي را با زندگي خود پرداخته اند، زيرا كه رياضت اقتصادي از سيستم درماني جز مخروبهاي به جا نگذاشته است.

اربابان مالي هدفشان تعميم اين برنامه به سراسر اروپا است. پس از اسپانيا، پرتقال و ايتاليا، اكنون فرانسه در خط آتش است. در روز دوشنبه، آژانس رتبه بندي مودي، رتبهی اعتباري اين كشور را كاهش داد. به خصوص سطح بالاي هزينههاي دولتي، "كسري بودجه ساختاري" و "انعطاف ناپذيري بازار كار" را مورد انتقاد قرار داد. پيش از آن، طي چند هفتهی متوالي

جهتهاي مختلفي خواهان اعمال اقداماتي بر اساس يك مدل يوناني براي احياي "قابليت رقابتي" اقتصاد فرانسه شدند. از اين كه طبقهی حاكم ميتواند چنين حملات بربر منشانهاي را بر عليه طبقهی كارگر به مرحلهی عمل دراورد، مسئوليت آن

را بايد در نزد اتحاديههاي كارگري و گرايشات شبه چپ جستجو كرد، كه اين اتحاديهها را تحت پوشش قرار ميدهند .

اتحاديهها براي اعمال كاهشها بر عليه طبقهی كارگر، از طريق منزوي و متفرق كردن مبارزات آنان، با دولتهاي خود و اتحاديه اروپابهشكليتنگاتنگهمكاريميكنند.آنهامطلقًاازسازماندهيهرگونههمبستگيودفاعازكارگرانيونانامتناع ميكنند.

سازمانهايي مانند حزب جديد ضد سرمايه داري )ان. پي. اي( ،حزب چپ در آلمان و يا ائتلاف چپ راديكال)سيريزا( در يونان از اتحاديه اروپا و طرح رياضت اقتصادي آن حمايت ميكنند. آنها قادر به انجام هر كاري براي فلج سياسي طبقهی كارگر و جلوگيري از مبارزه بر عليه اربابان مالي و خادمين آنان در اروپا هستند .

رئيس سيريزا، الكسيس تسيپراس، اعلام كرد كه در روز سه شنبه آينده با سفراي تمامي 27 كشور عضو اتحاديه اروپا براي تعميق روابط و "ايجاد اعتماد" ديدار و گفتگو خواهد داشت. در طول هفتهها او خود را براي در اختيار گرفتن دولت از دستهاي دولت ائتلافي بحران زده، تحت نخست وزير محافظه كار اندنيس ساماراس، براي اعمال فرامين اتحاديه اروپا آماده

ميكند.

براي دفاع از حقوق خود بر عليه ديكتاتوري اتحاديه اروپا، كارگران بايد از اين سازمانها بگسلند و مبارزهی مشتركي را بر عليه اربابان مالي، دولتهاي آنان و نهادهاي اتحاديه اروپا آغاز كنند. تنها بسيج مستقل طبقهی كارگر قادر به جلوگيري از طبقهی حاكم در سقوط قاره به ديكتاتوري و جنگ است.

اين امر مستلزم پي ريزي كميته بينالمللي انترناسيونال چهارم به مثابه حزب انقلابي طبقهی كارگر، براي متحد كردن كارگران بدون توجه به مرزهاي ملي در مبارزه براي يك جامعه سوسياليستي با سلب مالكيت از بانكها و كنسرنها و قرار دادن آنها تحت كنترل دموكراتيك ميباشد.

اولين گام، دفاع از كارگران يوناني توسط كارگران ديگر كشورهاي اروپايي است. حملات تريكا بايد با يك ضد حملهی مشترك خنثي شود، در غير اين صورت طبقهی كارگر در سراسر اروپا با سرنوشتي مشابه مواجه خواهد بود.