Home » World Economy

نقطه عطفي در اقتصاد جهاني

10 نوامبر 2012
نيك بينز

نسخه PDF این مقاله در دسترس است.

پيش از انتخابات رياست جمهوري در سال 2008 در آمريكا، بخش هاي قابل توجهي از "از ما بهتران" در پي بحران مالي كه با ورشكستگي بانك برادران ليمن شعله ور شده بود، مصمم شدند كه از اوباما حمايت كنند. محاسبات آنان مبتني بر اين اساس بود كه توهمات توليد شده توسط ستاد انتخاباتي اوباما، كه در تمثيل هايي مانند "اميد" و "تغييري كه شما ميتوانيد به آن باورمند باشيد" خود را متبلور ميكرد، و با توجه به موج نفرت عمومي نسبت به دولت بوش، ميتوانند مهلتي م يسر

كنند.

چهار سال بعد سرخوردگي در حال فزوني مصادف است با نقطه عطفي در اقتصاد جهاني و آمريكا، كه خود به تشديد مبارزهی طبقاتي در عرصه جهاني منجر ميشود. به عبارتي ساده: اقدامات انجام شده توسط دولتها و مقامات مالي در سرتاسر جهان براي جلوگيري از يك بحران و ركود مالي، در حال برخورد به مرزهاي تاثيرگذاري محدود خود هستند.

در ايالات متحده كنسرنهاي غولپيكر به فرخنده گي "بازسازي" ژنرال موتورز، كه شروع دستمزدها را به تنها 14 دلار در ساعت تقليل داد، قادر به حفظ سود خود بودند، و حتي در موارد بسياري توانستند آن را افزايش دهند. برنامه كاهش هزينه اما، با در نظر گرفتن درامدهاي رو به كاهش و تقاضا در سراشيب ركود، نميتواند به طور نامحدود ادامه يابد. سرمايه گذاري - اين مطمئنترين شاخص شرايط آينده - در مقايسهاي تاريخي در سطوح پايين ميماند و حتي در سه ماهه سوم رشدي

صفر رقمي را تجربه ميكند.

در چهار سال گذشته، بانك مركزي آمريكا، فدرال رزرو، با در اختيار قرار دادن دريايي از پول فوقالعاده ارزان همهی تلاش خويش را براي پشتيباني از موسسات مالي و بانك ها به كار گرفت، به صورتي كه در نتيجهی آن موجودي فدرال رزرو را تا حد 2,5 بيليون افزايش داد. اما محرك آدرنالين مالي به تدريج تاثير خود را از دست ميدهد.

اين سياست پولي بانك فدرال در سراسر جهان توسط بانكهاي مركزي كپي برداري و تكرار شد. داراييهاي مالي در ترازنامهی آنها از حدود 6 بيليون دلار به 18 بيليون دلار افزايش يافته است و چيزي در حدود كمي كمتر از يك سوم توليد ناخالص داخلي جهاني ميباشد. همانطور كه ساتياجيت داس روزنامه نگار مالي به تازگي گفته است: "اقتصاد جهاني به

هروئين پولي معتاد شده است"، افزايش هر باره مقدار "براي بيمار ضروري است، تا توانايي كارايي بيمار مقدور باشد".

سطح بدهي دولتها از زماني كه بدهيهاي بانكهاي خصوصي به بدهيهاي عمومي تبديل شدند، به شكل فزايندهاي افزايش يافت. بدهي يازده قدرت بزرگ از 381 درصد در سال 2007 به 417 درصد در سال 2012 رسيده است. برنامهی مشترك همهی دولتهاي سرمايه داري است كه اين هزينهی عظيم براي كمك به بانكها را از طريق برنامههاي رياضت

هولناك با كاهش مزاياي اجتماعي و فقر و فلاكت طبقهی كارگر باز بستانند.

در هنگام آغاز بحران، مفسران مختلف مالي و رسانهاي ادعا ميكردند كه چين و ديگر به اصطلاح "بازارهاي نو ظهور" قادر خواهند بود خود را از اقتصادهاي بزرگ "جدا كنند" و مراكز جديدي براي رشد سرمايه داري جهاني به وجود آورند.

براي يك دوره كوتاه، تداوم رشد اقتصادي چين، كه خود نتيجهی گسترش هزينههاي دولتي و توسعه اعتباري بود - چيزي كه گلدمن ساكس آن را بزرگترين برنامهی محركي در تاريخ اقتصاد ناميد - و باعث سيل سرمايه گذاري شد، به اين توهمات ذكر شده بال و پر داد.

اما اقدامات رژيم چين نتيجهی پيش فرضهاي اين باور بود، كه بازارهاي صادراتي اين كشور - به ويژه اروپا و ايالات متحده - بهبود مييابند. اين توهم بطور كامل مضمحل شده است و محدوديتهاي ذاتي برنامههاي تقويتي اقتصادي چين به وضوح قابل رويت است.

ديويد پيلينگ، گزارشگر فايننشيال تايمز در چين به اين نتيجه رسيده است كه فعل و انفعالات اقتصادي در چين در ماههاي اخير "بطور جدي وخيم" است. نرخ رشد چين در هفت ماه گذشته رو به كاهش است و در حال حاضر به پايينترين سطح خود از سال 1999 رسيده است.

ميزان رونق سرمايه گذاري آنچنان بزرگ بود كه تخمين زده ميشود كه نيمي از زيرساختهاي چين در شش سال گذشته ايجاد شده است. رشد اقتصادي در هزينههاي سرمايه كه حدود 50 درصد از توليد ناخالص ملي را شامل ميشود، بطور ذاتي ناپيدار است. بعضي از مفسران اقتصادي آشكارا از اجتناب ناپذير بودن بحران صحبت ميكنند.

آخرين آمار از منطقهی يورو، يك بلوك جهاني كه 20 درصد از توليد ناخالص داخلي جهاني را در خود متشكل ميكند، اقتصادي بزرگتر از چين و آمريكا، روشنترين بيان از يك روند جهاني به سمت ركود است. در اين هفته كميسيون اروپا پيش بيني خود براي سال آينده را از 1 درصد رشد به تنها 0,1 درصد تقليل داد. براي سال جاري يك انقباض 0,4 درصدي

انتظار ميرود.

به ميزان قابل توجهي دليل اصلي تجديد نظر نزولي، افول در اقتصاد آلمان است. پيش بيني ميشود كه رشد اقتصادي آلمان تنها 0,8 درصد خواهد بود، در مقايسه با پيشبيني قبلي كه 1,7 درصد بود. در بخشهاي كليدي اقتصاد آلمان اخراجهاي انبوه اعلام شده است. ماريو دروگي، رئيس بانك مركزي اروپا، بر طبق اين ارقام اظهار داشت كه آلمان از مشكلات اقتصادي

در بقيهی منطقهی اروپا جدا شده بود، اما اكنون پايان اين مرحله رسيده است. اين انتظار ميرود كه بيكاري در اروپا به بيش از دوازده درصد افزايش يابد. اين بدان معني است كه شرايط وخامت اقتصادي

مشابه يونان و اسپانيا در سراسر قاره در حال گسترش است.

در حالي كه كاهش رشد اقتصادي، بي ثباتي مالي در منطقهی يورو را افزايش ميدهد. تهديد يك بحران گسترده جهاني توسط ناتواني باز پرداخت يونان، اسپانيا و يا هر كشور ديگري در حال نزديك شدن است. در اينجا ديگر معضلات تنها به كشورهاي به اصطلاح پيراموني ] اروپا[ محدود نميشوند. چشم انداز براي بانكهاي آلماني "منفي تحت نظر" ميباشد و نگرانيهاي بيش از پيش در رابطه با بانكهاي فرانسوي به طور مداوم در حال فزوني است. يك بحران بزرگتر تنها به اين دليل قابل اجتناب بود، كه بانك مركزي اروپا يك بيليون يورو در اختيار بانكهاي گرسنه پول قرار داد و خود را موظف كرد، اوراق قرضهی كشورهاي به شدت بدهكار را خريداري كند.

اما هيچ ميزاني از نقدينگي بانك مركزي اروپا نميتواند معضل مركزي را حل كند، چرا كه معضل آصلي بحران نقدينگي نيست، بلكه بانكهاي اروپايي و نهادهاي مالي عمده با خطر ورشكستگي دست و پنجه نرم ميكنند.

با توجه به فروپاشي اقتصاد جهاني سرمايه داري باسخ طبقهی حاكم در پهنهی گيتي، تشديد حملات به طبقهی كارگر است. دولت مجدد انتخاب شدهی اوباما اولين گزينهی عمل اداري خود را كاهش همه جانبهی هزينه ها، قبل از هر چيز حمله به پوششهاي اجتماعي مندرج در قانون قرار داده است. در اروپا برنامههاي رياضت اقتصادي كه در يونان و اسپانيا منجر به وخامت اقتصادي شدند، شدت مييابند. و در چين اقدامات محركهاي اقتصادي چهار سال گذشته با ديوار ركود

اقتصاد جهاني تلاقي ميكنند. چرخش در اقتصاد جهاني طبقهی كارگر را در مقابل چالشهاي سياسي كليدي قرار ميدهد. اولين گام براي فائق آمدن بر معضلات موجود به رسميت شناختن اين درك است كه نظام سرمايه داري شكست خورده است و بازگشت به شرايط "عادي" ناممكن گشته است. "حالت عادي نوين" به معني بازگشت به شرايط ركود بزرگ - جنگ، بيكاري عمومي و اشكال حاكميتهاي ديكتاتوري ميباشد. براي طبقهی كارگر اين بدان معني است كه آغاز يك نبرد سياسي براي به زير كشيدن سيستم از نظر تاريخي فرتوت كسب سود و شروع ساختمان اقتصاد سوسياليستي به يك ضرورت مبدل شده است.